الجيزة – ابتسام الصعيدى
استكمالاً لما سبق نشره من قيام محافظ الجيزة ونائبه ضرب القانون عرض الحائط بشأن المبنى المقام بالأرض المخصصة للوحدة المحلية بهضبة الأهرام والغير مرخص بمنطقة خدمات “أ” وهو حالياً عبارة عن مبنى دور أرضى به نسبة تشطيبات ، حيث تم العرض على اللواء علاء الهراس “نائب محافظ الجيزة” ، وطلب الإفادة بالرأى عن الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.
وبعد الاطلاع والعرض تبين انه تم إنشاء مبنى هيكلى تحت التشطيب محاط بسور مبانى بالأرض المخصصة للوحدة المحلية بهضبة الأهرام ، وتبين بالبحث الآلى من جهاز التفتيش عدم استصدار ترخيص أو وجود رسومات معتمدة لذلك المبنى ، وبمراجعة المستندات الموجودة بالقطاع تبين وجود مخاطبات عن السيد رئيس قطاع الهضبة سابقاً بشأن أخذ موافقات لتسوية الأرض المذكورة ، وإنشاء المبنى والعرض بالمراحل المختلفة أثناء التنفيذ وبالرغم من المخالفات التى قام بها المحافظ ونائبه ورئيس القطاع تمت الموافقة على تسوية الأرض المخصصة للوحدة المحلية بمنطقة خدمات هضبة الأهرام ، وإقامة سور ومبانى بصفة مؤقتة حول الأرض للحفاظ عليها لحين إعتماد ميزانية للمبنى ، وتجريش المعدات الخاصة بالهضبة ، ووضع التشوينات والمصادرات من المخالفات بالموقع ، وكل ذلك تم التأشير عليها بالموافقة وضربوا بالقانون عرض الحائط .
وبعد المتابعة بشأن ذلك الموضوع فقد تبين صدور قرار من وزارة الإسكان والمرافق “جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء ” الصادر برقم 3446 بتاريخ 29 من شهر سبتمبر 2015 ، وذلك رداً على المذكرة المعروضة من إدارة التنظيم بالقطاع والوارد لحى الهرم فقد تم اخفاء هذا الخطاب ، ولم يتسلمه احد من إدارة التنظيم تعمداً من محافظ الجيزة ونائبه لعدم قيام ادارة التنظيم بإتخاذ الاجراءات القانونية ، وهذا يؤكد فيه الجهاز ما نشر من قبل بخصوص هذا الموضوع ، حيث اقر فيها الجهاز بـ”أنه لايجوز ترخيص بناء لمبنى تم إقامته بالفعل ويجب على الجهة الإدارية التعامل مع الحالة المعروضة فى حدود موافقة الدكتور خالد زكريا العادلى” .
وبالرغم مخالفة القانون وكل ذلك تم نقل تعسفى لمدير التنظيم ، بعد إخفاء الخطاب المرسل من جهاز التفتيش الفنى لعدم تحرير محضر للمبنى المقام بدون ترخيص واتخاذ الاجراءات .
